الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 


الدكتور عادل عامر
لاشك في أن السياسة الاقتصادية تشمل على مجموعة من السياسات التي تعمل كل منها على تحقيق التوازن عند مستوى العمالة الكاملة غير المصحوب بارتفاع المستوى العام للاسعار وبالطبع فهدا الهدف ليس في إمكان الوصول إليه تلقائيا دون اللجوء إلى سياسات أخرى، كالسياسة المالية و النقدية على أنَّ السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين هذه السياسات، لان مجال تأثيرها هو سوق الإنتاج وأدواتها الرئيسية هي الإنفاق الحكومي والضرائب بحيث تستطيع أن تكيفها حتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع وبهذا تستطيع أن تحقق الأهداف المتعددة التي يهدف إليها الاقتصاد الوطني ، و قد شهدت السياسة المالية تطورات جوهرية نتيجة التطور السياسي و الاجتماعي لمفهوم الدولة، ومنذ عام 1929 أصبحت السياسة المالية أداة رئيسية من أدوات السياسة الاقتصادية في توجيه المسار الاقتصادي، و معالجة ما يتعرض له من هزات و أزمات، غير أن السياسة المالية لا تستطيع أن تحقق كافة الأهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني، بل ينبغي التنسيق بينها و بين السياسات الأخرى، كما أن السياسة المالية تتأثر بعوامل متعددة منها ما هو سياسي و الآخر إداري، بالإضافة إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد. غير أن اختيار أساليب السياسات الممكن إتباعها للتأثير في مستوى النشاط الاقتصادي في محاولة تحقيق الاستقرار المنشود هو أمر مرهون بظروف كثيرة تتحكم في فعالية كل سياسة منها، وبذلك سنحصر حديثنا في دراسة السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
إن السوق المصرية حاليا وبالإضافة إلى تأثرها بالأوضاع الداخلية المتقلبة سياسيا، فإنها متأثرة أيضا بالأوضاع في المنطقة العربية وبأوضاع البورصات العالمية وتأثير الأزمات الأميركية والأوروبية على الشركات الأجنبية المدرجة باللوائح البورصة". إن المرحلة المقبلة بالنسبة للبورصة المصرية ستكون صعبة في ظل المتغيرات الداخلية المرتقبة، خصوصا الانتخابات التشريعية المقبلة بالاعتماد على السياسة المالية والنقدية تستطيع الحكومة نهج توجه توسعى أو تقشفى. ففى حالة التوسع، تقوم الحكومة ماليا برفع الإنفاق الحكومى وزيادة الرواتب والاستثمار الداخلى فى الأساس، كما يعمل البنك المركزى نقديا على زيادة المعروض من النقد عن طريق خفض سعر الفائدة فى الأساس. ويؤدى ذلك إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة مما يؤدى إلى زيادة دخل الأفراد، لكن يأتى ذلك فى الأغلب على حساب زيادة عجز الموازنة والتضخم. ودائما ما يكون التوجه التوسعى مرحبا به اجتماعيا وسياسيا لإيجاده فرص عمل جديدة إذا تمت السيطرة على التضخم فى المقابل. بينما فى حالة التقشف، تقوم الحكومة ماليا بخفض الإنفاق على الرواتب والاستثمار الداخلى، كما يعمل البنك المركزى نقديا على خفض المعروض من النقد برفع سعر الفائدة، مما يؤدى إلى خفض عجز الموازنة وكبح جماح التضخم، لكن يأتى عادة على حساب تباطؤ النمو وارتفاع البطالة. لذلك دائما ما يكون التوجه التقشفى غير مرحب به اجتماعيا وسياسيا. ويتضح من ذلك أنه لا يوجد توجه مثالى، فكل توجه له مميزاته ومخاطره، مما يجعل اختيار التوجه الاقتصادى أمرا مركبا وذا آثار ممتدة. وتواجه الحكومة وضعا سياسيا غير مستقر منذ ٣٠ يونيو، إلى جانب وضع اجتماعى حرج وشعور عام بعدم تحقق مطالب الثورة بعد مرور ثلاثة أعوام عليها. ويصاحب ذلك تأزم فى الوضع الاقتصادى الذى يعانى من ركود تضخمى تراجع فيه معدل النمو وزادت البطالة وارتفع عجز الموازنة والدين العام للدولة، كما ارتفعت الأسعار خاصة على السلع الأساسية. وفى ظل هذا الوضع الحرج، على الحكومة أن تحدد أولوياتها بناء على قراءة الأبعاد المختلفة. -أما من ناحية تأثير الوقائع السياسية، هو أن الأحداث السياسية الهامة لها انعكاسات على السياسة المالية لما لها من تأثير على إمكانيات الإيرادات و ما تحدثه من تغيرات في قيمة و محل النفقات العامة، و من هذه الوقائع السياسية نجد الأحداث العسكرية و ما لها من تأثير واضح على السياسة المالية، و يمكن تتبع تطور السياسة المالية من خلال تطور الظواهر العسكرية، فميلاد الضريبة مثلا مرتبط بظهور الحملات العسكرية، هذا من جهة، و من جهة أخرى أن الحروب عادة تترك خلفها آثار مالية، مثل عبئ القروض و نفقات إعادة التعمير، لذلك يجب معالجة هذه النفقات الاستثنائية بطرق مختلفة ، زيادة عن الحروب نجد كذلك الاضطرابات الاجتماعية التي هي الأخرى لها انعكاسات على السياسة المالية و عادة تؤدي هذه الاضطرابات إلى عرقلة عمل المصالح الضريبية الذي ينعكس هو الآخر على التحصيل الضريبي نجد في الوقت المعاصر ملامح التدخل بين الاعتبارات السياسية و السياسة المالية تظهر أثناء الحملات الانتخابية، قد يأخذ البرنامج طابعا ماليا مثل المطالبة بتخفيض الضرائب، أو إلغاء نوع معين من الضرائب، حيث تنفيذ أي برنامج سياسي يكون عن طريق نفقات جديدة.
ولقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الإشاعات وسرعة تداولها بين أفراد المجتمع وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي , وتختلف الإشاعة في طبيعتها وهدفها والمجتمع المستهدف من ورائها فبعض الإشاعات تكون ذات صبغة سياسية ومن أهدافها تقويض الأمن العام في المجتمع وخلق روح من التسخط والعداء تجاه ولاة الأمور ,وقد تكون اقتصاديه تهدف إلي تشكيك المستهلك في نوعية المنتج وجودته وتأثيره علي الصحة مما يؤدي إلي عزوف شريحة من شرائح المجتمع عن شراء أو استخدام هذا المنتج كما حدث في إشاعة عدم جواز شرب البيبسي والصلاة لوجود مواد مستخرجة من الخنزير في هذا المشروب وتم تداولها بشكل كبير عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي سواء Face book أو Watsappsوغيرها ,أو تكون إشاعة أخلاقية تستهدف شخصية عامة ويتم نشرها لتشويه صورته إمام الجمهور المشجع له وتتسبب هذا النوع من الإشاعات بمشاكل اجتماعية ونفسية وأحياناً قانونية للشخصية العامة المستهدفة ,وقد تكون الإشاعات تدور حول أمور صحية مثل انتشار بعض الأوبئة والأمراض مما يؤدي إلي بث الرعب والخوف بين أفراد المجتمع ,وهنالك ألإشاعة الدينية وتكون عن طريق نشر فتاوي متشددة أو غير صحيحة ودون وجود سند صحيح من القرآن والسنة الأمر الذي يؤدي إلي نشر أحاديث ضعيفة أو غير صحيحة تضلل أفراد المجتمع وتؤدي إلي ابتداع أمور وسلوكيات لم ترد في صحيح السنة ومن غير دليل يستند إليه . واستقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، فى نهاية تعاملات الأسبوع، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.1453 جنيه للشراء و7.1779 جنيه للبيع، فى حين تراوحت الأسعار فى السوق السوداء بين 7.60 و7.71 جنيه. أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية هو السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل ان أسعار السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة بنسب تصل في بعض السلع إلى نحو 30%، ولا نحتاج في ذلك إلى تقارير رسمية أو غير رسمية، لأن السلع موجودة في الشارع والمواطن يشعر بهذا الارتفاع. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 13% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 10.4% في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى له منذ 2010. وأعلن البنك المركزي المصري أمس أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 11.95% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من نحو 11.15% في أكتوبر الماضي.  لان وجود نحو 6 مليارات دولار تتحرك في السوق السوداء وهو ما يدركه مسئولو المركزي جيدًا ويحوطون ضده بالشكل المناسب، لان استقرار الاحتياطي النقدي وعودته للارتفاع رغم كل المعوقات التي تعرقل السياحة باعتبارها موردا رئيسا للنقد الأجنبي، و في الوقت نفسه إلى تمكن الدولة من سد التزاماتها الخارجية بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة.
ومن أبرز الفئات المستفيدة من سعر الدولار في مصر:
1 - المصدرون:
يعد المصدرون من أوائل الفئات المستفيدة من ارتفاع سعر الدولار حيث يتيح التصدير أرباحًا أكبر لهم حيث تزيد القوة الشرائية للدولار عند تحويله للجنيه المصري خاصة إذا استطاعت الدولة تحجيم أي موجات تضخمية تنتج عن زيادة الدولار، كما يشجع هذا الارتفاع المصدرين على زيادة أعمالهم وبالتالي زيادة تصدير المنتجات المصرية للخارج.
2 - المستثمرون الأجانب:
يعد المستثمرون الأجانب خاصة الجدد منهم أو الذين يسعون لضخ مزيد من الاستثمارات من المستفيدين من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويظهر هذا في البورصة بشكل أوضح حيث يستطيع المساهم بنفس المبلغ بالدولار شراء كمية أكبر من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بسبب ارتفاع الدولار، ومن المفترض أن ينعكس هذا الأمر بالإيجاب على البورصة المصرية، وزيادة ضخ الاستثمارات بها.
3 - البنك المركزي:
يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء مع انخفاض قيمة الجنيه في البنوك بسبب فقر الموارد الدولارية، وقد ينتج عن هذا ارتفاع أسعار السلع المستوردة، خاصة التي يتم تمويل استيرادها من السوق السوداء بشكل قد يخفض الطلب عليها في الأسواق المصرية وبالتالي تقليل استيرادها في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الدولار على زيادة الصادرات.
وينتج عن هذه الحالة انخفاض عجز الميزان التجاري، وبالتالي انخفاض عجز المعاملات الجارية وزيادة فائض ميزان المدفوعات (تعاملات مصر مع العالم الخارجي) وهو ما ينعكس على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بالإيجاب.
4 - السوق السوداء:
تعتبر شركات الصرافة والأفراد الذين يعملون في السوق السوداء للدولار من أبرز المستفيدين من ارتفاعه بالبنوك.
ورغم أن البعض يرجع سماح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه بالبنوك لمحاربة المضاربين في السوق السوداء، ولكن الواقع يظهر أن من أهم أسباب أزمة السوق السوداء للدولار في مصر هو فقر الموارد الدولارية خلال العامين الماضيين وهو ما يصعب معه القضاء على السوق السوداء بهذا الإجراء فقط، بل ستكون هذه السوق من ضمن المستفيدين وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية.
5 - أصحاب الرواتب الدولارية:
ومن المتوقع أن يستفيد العاملون في مصر من أصحاب الرواتب الدولارية من ارتفاع سعر الدولار، وهو سينعكس عليهم بزيادة القدرة الشرائية للأموال التي يتلقونها عن عملهم خاصة إذا استطاعت الدولة السيطرة على أي ارتفاع في أسعار السلع قد ينتج عن ارتفاع الدولار، أو في حالة الاعتماد على شراء السلع التي تعتمد في إنتاجها على مواد الخام المحلية.
أن الفجوة بين الإيرادات والالتزامات الدولارية ستظل تحرك سوق السوداء، طالما لم تُتخذ خطوات جادة من قبل الحكومة لتضيق الفجوة بين الصادرات والواردات، والكف عن دعم الأغنياء وقصر الدعم على الفقراء. أن السعر في السوق السوداء أقرب إلى الواقعية، لذلك يلجأ إليها حائزو الدولار ليحصلوا على السعر الواقعي، وتؤكد أن حائزي الدولار في مصر سوف يتوجهون للبنوك في حالة وجود السعر الواقعي. رجع أسباب انتعاش السوق السوداء للدولار بمصر إلى نقص العرض من الموارد الأجنبية، وبالتالي فإن العملات الأجنبية المتاحة للبنوك لا تكفي لتغطية الاعتمادات المستندية للمستوردين، فيلجئون إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم، وعندما يعلم العاملون بالسوق السوداء بضغط الطلب على الدولار يزيدون في السعر. أن يكون واقع السوق السوداء نتيجة للمضاربة على سعر الدولار، وأكدوا أن القضية هي عرض وطلب. فبنية الواردات المصرية لا تزال بلا تعديل يذكر يمكن من خلاله تضيق الفجوة بين الصادرات والواردات، وطالبوا بوجود سعر واقعي للدولار بالبنوك، وأن تتبنى الحكومة خطة لقصر الدعم على الفقراء ومنع استيراد السلع الترفيهية وكذلك منع السلع التي لها بديل محلي.


*الدكتور عادل عامر
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول
العربية...
01098772182
01118984318

التعليقات

إضافة تعليق