الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 


حكم على محمد الأيوبي بالسجن لمدة 20 عاما في أعقاب أعمال عنف وإصابات ضد الشرطة. وقد تمت محاكمة 23 صحراويا آخرين فى يوليو الماضى.
ذكرت وكالة الانباء المغربية أمس الخميس ان القضاء المغربي حكم على احد الصحراويين بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة ارتكاب اعمال عنف ضد الشرطة في ما يسمى بقضية أكديم ازيك. وتسمى هذه المحاكمة باسم المخيم حيث قتل 11 من رجال الشرطة والدرك المغاربة بالقرب من العيون.
حكم غيابي
وحوكم محمد الايوبي غيابيا بتهمة "العنف وإلحاق جروح بعناصر الشرطة"، وحالته لا تسمح له بحضور جلسات الاستماع، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء .وألقي القبض على الرجل البالغ من   العمر 62 عاما وسجن في تشرين الثاني / نوفمبر 2010 قبل الإفراج عنه بكفالة بعد عام لأسباب صحية.
وأثناء احتجازه، تعرض لـ "معاملة لا إنسانية"، وفقا لوسائل الإعلام الموالية للصحراويين. وتدعي بعض وسائل الإعلام أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
في 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2010، قامت القوات المغربية بتفكيك المخيم حيثكان يقيم ما يصل إلى 15000 صحراوي من أجل احتجاجهم على ظروف معيشتهم، واندلعت اشتباكات قاتلة، وتم ذبح أفراد الشرطة غير المسلحين، وفقا لأشرطة الفيديو المسجلة من قبل السلطات المغربية.
دعوى مدنية بعد محاكمة في القضاء العسكري
 25 من الصحراويين سبق أن أدينوا للمرة الاولى من قبل محكمة عسكرية لفترات تتراوح بين 20 سنة من السجن مدى الحياة بتهمة "تنظيم لعصابات الاجرام والعنف ضد قوات الأمن التي تسببت في وفاتهم مع سبق الإصرار والترصد، وتشويه الجثث والتواطؤ".
وبعد إصلاح القضاء العسكري الذي قام به المغرب في يوليو 2015 - وسط احتجاجات من منظمات حقوق الإنسان على هذا الحكم الاستثنائي - قررت الرباط  مرة أخرى إحالة هؤلاء الصحراويين على محكمة مدنية ،وفيها طالب مكتب المدعي العام بالعقوبة القصوى ضد المتهمين الخمسة والعشرين.
وفي تموز / يوليو الماضي، حكمت المحاكم المغربية على عقوبات تتراوح بين سنتين والسجن المؤبد. وقد اعتبرها البوليساريو "عقوبات غير عادلة"، بينما جعلت السلطات المغربية "شفافية" و "عدالة" النقاشات مفتوحة أمام الصحافة، في حضور مراقبين دوليين. وقد أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو منظمة مغربية، في تقرير نشر في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر، بأن المحاكمة جرت بطريقة "عادلة".

 

 

التعليقات

إضافة تعليق