الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 


* محمود خبيزة
نص قانون الصفقات العمومية على مجموعة من المبادئ والأهداف، ولعل من بينها:
- تثمين القواعد التي تشجع على حرية المنافسة وتحث على تبار أوسع بين المتعهدين؛
- وضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها؛
- اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع المتعهدين خلال جميع مراحل إبرام الصفقات؛
- ترسيخ أخلاقيات الإدارة وذلك بإدراج إجراءات من شأنها التقليص من إمكانيةات اللجوء إلى كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة...
كل هذه المبادئ لم يعمل أو يعلم بها من أعلن صفقة تجهيز المركز العلمي لأسا الزاك والذي ضرب بها عرض الحائط متجاوزا بذلك القوانين التنظيمية للصفقات العمومية؛ فكيف يتم تمرير صفقة تقدر ب 163 مليون سنتيم إلى أحد المقاولين الذي لا نعرفه ولا نعرف هل يتوفر على الشروط الكاملة لأخدها، دون اللجوء إلى اتباع الإجراءات القانونية ﻹبرام الصفقات العمومية، وذلك من أجل توفير التجهيزات اللازمة للمركز العلمي أسا-الزاك  قبل الإعلان عنها في بوابة الصفقات العمومية والجرائد الوطنية، لنتفاجأ بعد ذلك بهذا الإعلان الذي يظهر أن فتح الأظرفة سيكون بتاريخ 08 يناير 2018..فما هو إذن هدف الإعلان عن هذه الصفقة؟؟؟
هذا وإن تم اللجوء إلى صفقة تفاوضية يجب أولا أن تكون بإشهار مسبق بجريدة وطنية وفي بوابة الصفقات العمومية وهذا ما لم نلحظه إلا بعد مرور مدة على تدشين المركز، كما أن إختلاف التسمية يدعو الى الوقوف هل حقا هو نفس المركز الذي تم تدشينه أو مركز آخر في طور إخراجه لحيز الوجود.
 أم أنه التلاعب بعينه!!!
أصبح من الضروري علينا جميعا مواطنين ومجتمع مدني ومقاولين مراسلة مجلس جطو ليقف على كل هذه الاختلالات لمحاربة تكرارها.
لعله_خير....
-----------------------
* باحث وفاعل جمعوي

**********************************

عرض FB_IMG_1513971563328.jpg

تحت تصنيف : تصريحات وبيانات

التعليقات

إضافة تعليق