الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 


الارتفاع الهائل لرواتب كبار المسئولين يقض مضاجع البرلمانيين الذين أودعوا للتو قانونا لتحديد السقف النهائي بمبلغ 100 ألف درهم. ولكن هذا التحديد لن يطال كل القادة الرئيسيين.
وستعمل لجنة المالية في مجلس النواب من اليوم  على فحص القانون المقترح الذي يحدد سقفا لأجور ورواتب أرباب الشركات والمؤسسات العامة، حسب صحيفة "أوجوردوي لوماروك". وسوف يكون الأمر نفسه بالنسبة لتعويضات بعض المسؤولين المنتخبين  المستفيدين من أجور متعددة.
ووفقا لهذا القانون، فإن الحد الأقصى للأجور سيكون 1،2 مليون درهم من الصافي السنوي بما في ذلك التعويضات أي 100،000 شهريا درهم لضمان عدالة اجتماعية.
مع ذلك، فإن هذا القانون، إذا تم تمريره، فسوف يستثني فئات معينة كما هو موضح في الموقع telquel.ma، بما في ذلك كبار المسؤولين في المؤسسات العامة مثل’OCP, la RAM, l’ONCF,  CIH, القرض الفلاحي، ماسن أو المهام العسكرية. وبصفة عامة، فإن أربعين منصبا التي تعتبر استراتيجية لا يجري عليها هذا القانون.
واعترف الوزير السابق محمد مبدع بأن هذا القانون لم يحظ بالإجماع بين الأغلبية، ويؤكد على أن عمل الحكومة "لا يسترشد بقوانين الفيس بوك ولا بالشعبية."

التعليقات

إضافة تعليق