الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 

 

بعد نضال مستمر كتفا لكتف مع مجموعة من الإطارات المناضلة الجادة والمسؤولة، طالت لسنوات عدة، عبرت من خلاله النقابة الشعبية للمأجورين عن موقفها التاريخي بتحميل المسؤولية للوزارتين الوصيتين والحكومات المتعاقبة في تأخير تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، في حق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية باعتبارها بؤرة فساد يجب اجتثاث جذورها، لما تشهده من اختلالات جسيمة في تسييرها الإداري والمادي، وهدر ونهب للأموال المنخرطين وتتضيع للحقوق وهضم وتضييق على حرية العمل النقابي.

     اليوم، وإذا تثمن النقابة الشعبية للمأجورين القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، والقاضي بحل الأجهزة الإدارية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية فإنها تعلن الرأي العام الوطني ما يلي:

* مطالبتها بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بفتح تحقيق معمق مع كل رموز الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

 

*   تحميلها المسؤولية التاريخية للسادة المتصرفين المعينين بالقرار المشترك المذكور كل في مجال اختصاصه لدقة المرحلة، وذلك بإرجاع قاطرة التعاضدية إلى سكتها الصحيحة بحسن تدبيرها إداريا وماليا وبإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تقطع الطريق على كل الممارسات البائدة واللاديمقراطية، وعدم قبول ترشيح كل من تلطخت يداه بالفساد.

 

*   دعوتها جميع الإطارات الشريكة وكل القوى الحية وكافة المناضلين إلى الوحدة ورص الصفوف، للوقوف سدا منيعا أمام كل أشكال الفساد وهدر المال العام وتجلياتهم من أجل تخليق المؤسسات وإقامة أسس الحكامة الجيدة.

مع النقابة الشعبية للمأجورين... نعم للمقاومة الاجتماعية...  من أجل العدالة الاجتماعية.

المكتب الوطني

عنوان المراسلة: ص ب: 2944  الرباط

الهاتف المحمول : 06.61.88.95.60   الثابت و الفاكس: 0537.66.08.50


البريد الإلكترو

ني:  spsmaroc@gmail.com :Email


  ندعوكم إلى زيارة موقع موسوعتنا الجديد "الموسوعة الأطلسية"


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحت تصنيف : تصريحات وبيانات

التعليقات

إضافة تعليق