الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 

                     
وافق مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 المعدل للمرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 بشأن الحالة المدنية ، مع مراعاة الملاحظات التي أثيرت حول هذا الموضوع.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية إلى تعديل عنوان الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.99.665 المنفذ للقانون 37.99 ومتطلبات المادة 38 منه، وذلك بغية إرساء الأساس القانوني لتطبيق النظام المعلوماتي للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني لبياناته ، وإسناد صلاحيات إبرام اتفاقات تتعلق بالحالة المدنية على المستوى الوطني إلى وزير الداخلية دون المس بالاختصاصات المركزية لرؤساء المجالس البلدية - ضباط الأحوال المدنية - وفق ما إليه بيان صحفي تلاه وزير التربية الوطنية ، والتكوين المهني ، والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي للحكومة سعيد امزازي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس.
ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذا للتوجهات الملكية السامية التي تهدف إلى إصلاح الإدارة المغربية وزيادة الإنتاجية وكذلك في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتطبيقها. وأشار السيد أمزازي إلى خطة عمل وزارة الداخلية المتعلقة بتحديث قطاع الحالة المدنية ، وخاصة فيما يتعلق بدمج تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في إدارتها.
وفي هذا الصدد، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومن أجل زيادة كفاءة وجودة خدمات الحالة المدنية المقدمة للمواطنين، تم تطوير نظام معلوماتي للأحوال المدنية وتم إنشاء مركز وطني لتخزين بياناته بهدف إنشاء سجل وطني للحالة المدنية لجعله أداة أساسية في تخطيط السياسات العامة، من خلال إتاحة قاعدة البيانات هذه للقطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية وفقاً لاحتياجاتها..

 ---------------------------------------------------------------------------
  ندعوكم إلى زيارة موقع موسوعتنا الجديد "الموسوعة الأطلسية"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التعليقات

إضافة تعليق